رأى المجلس السياسي لحركة "أمل" ان قرار ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس لا يختلف سوى بالتوقيت عن مواقف الادارة الاميركية في التغطية على محاولات اسرلة وتهويد فلسطين والقدس، معتبرا ان "المواقف الراهنة من القرار الرئاسي الاميركي تاخرت حتى تقف ووجوهنا الى الجدار منذ نكبة فلسطين عام 1948 ومنذ احتلال كامل القدس 1967 ومنذ صدور قرار الكونغرس الامريكي ازاء القدس 1995".
ولفت إلى ان "حال التفكك العربي والوقائع الدامية على اكثر من ساحة وفي اكثر من قطر، وبعض التواطؤ الرسمي هو ما اعطى ويعطي الفرص لاستغلال التوقيت والجغرافيا الفلسطينية لبسط مشاريع الاستطيان وجدار الفصل العنصري والاستلاء على الارض وتجريفها واقتلاع مزروعاتها وتحوبل الارض المحتلة الى معتقل كبير وتجهيل قيد نفوس المقدسيين عبر مصادرة هوياتهم واوراقهم الثبوتية وتزنير القدس بالاطواق الاستيطانية والحفريات المستمرة اسفل المسجد الاقصى الشريف ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي".
واعتبر ان "القرار الاميركي يمثل مدخلا لصفقة العصر الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وانسحابا كاملا من المساعي المعلنة لاحلال سلام عادل وشامل من بوابة تحقيق الاماني الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمها العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والقرار الرئاسي الامريكي يرفع المسؤولية عن الالتزام الرسمي العربي لما يسمى عملية السلام وبالتالي العودة الى الالتزام بحق الفلسطينيين باستخدام كل الوسائل لتحقيق امانيهم الوطنية"، لافتا إلى ان "إن الوضع الراهن يستدعي تسريع المباحاثات الهادفة لتوحيد الصف الفلسطيني واتخاذ المواقف المحلية والعربية والاسلامية التي تسهم في بناء حلول سياسية بالوقائع الدامية الراهنة واستعادة اجواء العمل العربي المشترك والتزام المقررات الصادرة عن مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي واعادة بناء الثقة في العلاقات بين الدول الاسلامية وارساء مفاهيم الوحدة بدل الوقوع في الفتنة".
وأكدت التزامها "بميثاقها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة في التصرف والالتزام بادبيات مؤسسها سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر المكتوبة من احرف من نور ونار: "إن شرف القدس يابى ان يتحرر الا على ايدي المؤمنين وان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".
